<p class='article-text'>رشّح الرئيس دونالد ترامب أمس الاثنين محاميه الشخصي السابق تود بلانش لمنصب المدعي العام الأمريكي بصفة دائمة، فاتحا الباب أمام معركة شرسة داخل مجلس الشيوخ للمصادقة على هذا التعيين.</p><p class='article-text'>وكان تود بلانش يشغل هذا المنصب بشكل موقت منذ رحيل بام بوندي في أبريل.</p><p class='article-text'>ومنذ توليه المنصب، وجه بلانش اتهامات إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، أحد الأهداف الرئيسية للرئيس الأمريكي، بتهمة "تهديد حياة" دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>كما حاول بلانش إنشاء صندوق بقيمة 1,8 مليار دولار تقريبا لإصلاح ما قدمته إدارة ترامب على أنه استغلال للعدالة ضد مؤيدي دونالد ترامب في عهد سلفه الديموقراطي جو بايدن، قبل أن يضطر للتراجع تحت ضغط من الكونغرس.</p><p class='article-text'>واعتبر الديموقراطيون أنه "صندوق أسود" يهدف إلى مكافأة مؤيدي الرئيس بمن فيهم أشخاص مدانون بالاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.</p><p class='article-text'>وبالتالي، ليس من المتوقع أن يتساهل أعضاء مجلس الشيوخ المعارضون مع تود بلانش خلال جلسة الاستماع المخصصة له أمام الغرفة العليا للكونغرس.</p><p class='article-text'>وقد يكون تأكيد ترشيح تود بلانش أمرا صعبا لأن هذا الاختيار لا يحظى بإجماع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.</p>

ترامب يرشح محاميه الشخصي السابق لمنصب المدعي العام

<p class='article-text'>ستيفانيا بالما - كاي ويغينز<br>عندما استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل تنصيب جانين بيرو بمنصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا في المكتب البيضاوي في مايو الماضي، فقد خالف الممارسة المعتادة المتمثلة في تعيين المدعين العامين الأمريكيين في المحاكم أو وزارة العدل، بمعزل عن البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أقل من عام، وبصفتها المدعية العامة الأمريكية لمنطقة كولومبيا، تقود المذيعة السابقة في قناة فوكس نيوز تحقيقاً جنائياً مع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي هاجمه الرئيس بشدة وأعلن رغبته في إقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تحقيق بيرو أحد أبرز التحقيقات الجنائية في ولاية ترامب الثانية، والتي يرى منتقدوها أنها تُحوّل وزارة العدل إلى ذراع تنفيذية شخصية للرئيس. </div></p><p class='article-text'>ويأتي التحقيق مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب توجيه اتهامات جنائية ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، وجون بولتون، مستشار ترامب السابق للأمن القومي، وجميعهم أشخاص هاجمهم ترامب علناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، باءت بعض هذه الجهود بالفشل: فقد أسقط قاضٍ فيدرالي في ولاية فرجينيا التهم الموجهة ضد كومي وجيمس أواخر العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح باول بأن الاحتياطي الفيدرالي تلقى مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى تُهدد بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام الكونغرس بشأن أعمال التجديد في مقر البنك المركزي، وهي خطوات وصفها بأنها «ذريعة» لتقليص استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وسط ضغوط من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان نادر من مدعية عامة خلال تحقيق جارٍ، قالت بيرو إن مكتبها تواصل مع الاحتياطي الفيدرالي «في مناسبات عديدة لمناقشة تجاوزات التكاليف وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس، لكن تم تجاهلهم، ما استدعى اللجوء إلى الإجراءات القانونية - وهو أمر لا يُعد تهديداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصدر مطلع، أرسل موظف في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن رسالتي بريد إلكتروني إلى البنك المركزي خلال عطلة عيد الميلاد، لم تُشر أي منهما إلى تحقيق جنائي، ولم تُظهرا أي شعور بالاستعجال. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال نطاق تحقيق وزارة العدل غير واضح، وسيتعين على المدعين إقناع هيئة محلفين كبرى بإصدار لائحة اتهام إذا أرادوا توجيه اتهامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم حلفاء ترامب باول بتضليل الكونغرس بشأن مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بتكلفة 2.5 مليار دولار، والذي ناقشه رئيس البنك المركزي مع تيم سكوت، الرئيس الجمهوري للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع في يونيو. </div></p><p class='article-text'>وقد تمت الموافقة على المشروع خلال ولاية ترامب الأولى، ولكنه الآن يتجاوز الميزانية المخصصة له بمقدار 700 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المدعين العامين السابقين أنه بناءً على المعلومات المتاحة للعامة، قد يكون من الصعب على بيرو توجيه اتهامات، لاسيما بعد موجة الاستقالات التي شهدها مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول سابق في وزارة العدل: «قضايا الإدلاء بتصريحات كاذبة معقدة. يجب التحقق من النية الجنائية، أي ما إذا كان الشخص قد تعمّد الكذب. وهذه هي المشكلة الأساسية في كثير من هذه القضايا. </div></p><p class='article-text'>كما يجب إثبات أن التصريحات الكاذبة كانت جوهرية». واتفق معه مدعٍ عام سابق في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن، قائلاً: «أُقرّ باحتمالية أن يكون باول قد أخطأ في شيء ما هنا. لكن الخطأ يختلف عن الكذب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل رومانو، المدعي العام السابق في قضايا مرتبطة بهجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير2021: «عادة، قد تفتح وزارة العدل تحقيقاً كهذا، إذا كانت الشهادة الكاذبة مرتبطة بمحاولة احتيال أو استغلال نفوذ أو رشوة، لكن في غياب دليل على سوء سلوك أكبر، لا أعتقد أن وزارة العدل ستتدخل إطلاقاً في تحقيق بشأن خطأ ما في شهادة أمام الكونغرس، أو خلاف حول صحة شهادة أمام الكونغرس.</div></p><p class='article-text'>وأشار المدعي العام السابق إلى أن التحقيق «يفتقر أيضاً إلى شكوى من اللجنة نفسها»، التي غالباً ما تبدأ تحقيقاً في شهادات الكونغرس، لكن ذلك ليس شرطاً أساسياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن مشرعة واحدة فقط، وهي عضوة مجلس النواب الجمهورية آنا بولينا لونا، قدّمت طلباً لإجراء تحقيق جنائي مع باول. </div></p><p class='article-text'>ولم يردّ المتحدث باسم سكوت على طلب للتعليق. وقد تُعقّد رسالة أرسلها باول إلى أعضاء مجلس الشيوخ في يوليو الماضي بعد شهادته مجريات التحقيق، لأنها تذكر تفاصيل مشروع التجديد بما يتجاوز ما ذكره خلال الجلسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التساؤلات حول التحقيق بعد أن مُنيت وزارة العدل ببعض النكسات في الأشهر الأخيرة. كما يأتي التحقيق مع باول بعد استقالة عدد من كبار المدعين العامين ذوي الخبرة الطويلة، وهو ما يقول موظفون سابقون إنه أضعف قدرة المكتب ومعرفته المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين هؤلاء جون هوكس، الرئيس السابق لقسم الاحتيال والفساد العام والحقوق المدنية، الذي يتولى عادة تحقيقات مماثلة للتحقيق المتعلق بالاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>كما استقالت دينيس تشيونغ، الرئيسة السابقة للقسم الجنائي في المكتب، العام الماضي. ونفى متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن أن تكون هذه الاستقالات قد أضعفت فاعليته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى النقاد أن يؤدي تحقيق باول إلى مزيد من التدهور في أداء وزارة العدل، التي يرون أنها تخضع لضغوط سياسية من البيت الأبيض، وهي مزاعم تنفيها الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافعت بيرو، المعروفة لدى مشاهدي التلفزيون باسم «القاضية جانين»، لسنوات بشراسة عن ترامب وهاجمت خصومه على قناة فوكس نيوز.</div></p><p class='article-text'>وقد ورد اسمها في دعوى قضائية ضد القناة باعتبارها إحدى مذيعاتها اللواتي زُعم أنهنّ نشرن «أكاذيب تشهيرية» حول شركة «دومينيون فوتينغ سيستمز»، وهي شركة لتصنيع أجهزة التصويت شاركت في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي سعى ترامب للطعن فيها. ودفعت فوكس في نهاية المطاف 787.5 مليون دولار لتسوية الدعوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن تصبح شخصية تلفزيونية، شغلت بيرو مناصب قانونية، من بينها منصب قاضية ومدعية عامة في مقاطعة ويستشستر بولاية نيويورك، لكن منتقديها يخشون أن ولاءها للرئيس يطغى على التزامها بالقانون.</div></p>

ماذا يدور داخل تحقيق وزارة العدل الأمريكية مع جيروم باول؟

<p class='article-text'>سجل المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جيمس كومي انتصاراً قضائياً كبيراً في مواجهة حملة مستمرة من وزارة العدل الأميركية لمقاضاته.</p><p class='article-text'>ففي قرار ناري صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، أصدرت القاضية الفيدرالية كولين كولار-كوتيلي حكماً يمنع المحققين من الوصول إلى دليل محوري في القضية، واصفة عملية الحصول على هذه البيانات بأنها "غير دستورية بشكل واضح".</p><p class='article-text'>يمثل هذا القرار انتكاسة قوية وواضحة لمساعي الإدارة الحالية التي تقودها المدعية العامة بام بوندي والرئيس دونالد ترامب، اللذان أعلنا بوضوح رغبتهما في متابعة مقاضاة كومي.</p><p class='article-text'>أمرت القاضية كولار-كوتيلي وزارة العدل بـ "إعادة" البيانات الإلكترونية فوراً، والتي كانت قد جُمعت من دانيال ريتشمان، صديق ومحامي كومي السابق.</p><p class='article-text'>كانت هذه الأدلة قد جُمعت لأول مرة خلال تحقيق سابق للتسريبات قبل أكثر من خمس سنوات لم يسفر عن توجيه أي اتهامات.</p><p class='article-text'>ووجدت القاضية أن وزارة العدل وصلت إلى الدليل بشكل غير دستوري في تحقيق لاحق عام 2025.</p><p class='article-text'>وصفت القاضية عملية بحث وزارة العدل غير المبررة لمحتويات هاتف ريتشمان وجهازه اللوحي في سبتمبر 2025 بأنها "غير دستورية بشكل واضح".</p><p class='article-text'>وشددت القاضية، في حكم لاذع مؤلف من 46 صفحة، على أن "الحكومة انتهكت حقه [ريتشمان] بموجب التعديل الرابع ضد عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة، وغزت خصوصيته".</p><p class='article-text'>يأتي هذا التطور بعد فترة وجيزة من إسقاط تهم سابقة وجهت لكومي بالكذب على الكونغرس، فقد أُلغيت القضية الشهر الماضي على أساس أن المدعية العامة الأميركية المؤقتة، ليندسي هاليغان، التي عينها الرئيس ترامب (محاميته الشخصية السابقة)، كانت تزاول عملها في منصبها بشكل غير قانوني لعدم حصولها على التفويض الصحيح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الأحكام القضائية المتعددة التي تشكك في سلطتها، تصر وزارة العدل على أن هاليغان لا تزال في منصبها.</p><p class='article-text'>ورغم الحكم الصارم، تركت القاضية كولار-كوتيلي باباً موارباً أمام وزارة العدل. فقد أشارت إلى أن الوزارة يمكنها التوجه إلى محكمة أخرى، تحديداً في المنطقة الشرقية من فرجينيا، لطلب الوصول إلى دليل ريتشمان مرة أخرى، بشرط الحصول على موافقة قضائية "مناسبة" من قاضٍ هناك.</p><p class='article-text'>وفي إجراء احترازي، أمرت القاضية بالاحتفاظ بنسخة من الدليل تحت الختم لدى محكمة فرجينيا الفيدرالية، موضحة أن هذا الإجراء يهدف إلى عدم "عرقلة مصالح الحكومة في متابعة تحقيقات وملاحقات قضائية مستقبلية" ضد كومي.</p><p class='article-text'>أدت التطورات الأخيرة، بما في ذلك إسقاط قضايا كومي وفشل محاولات ملاحقة المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس (التي فشلت مرتين أمام هيئات المحلفين الكبرى في الأسبوعين الماضيين)، إلى حالة من "الفوضى" داخل مكتب المدعي العام الأميركي في أرلينغتون، فرجينيا.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في ظل إصرار غير مسبوق من الرئيس ترامب والمدعية العامة بام بوندي على المضي قدماً في الملاحقة.</p><p class='article-text'>فقد أشارت تقارير إلى أن وزارة العدل أرادت إعادة توجيه الاتهام لكومي بسرعة بعد إسقاط قضيته، كما تُصر الوزارة على أن اختيار ترامب لقيادة المكتب لا يزال هو المدعي العام، على الرغم من حكم المحكمة الذي ينفي سلطتها.</p><p class='article-text'>هذه المثابرة على الملاحقة، رغم العوائق الدستورية والقضائية، تُبرز الخلفية السياسية الشديدة لهذه القضايا.</p>

انتصار مدوٍ لجيمس كومي ضد ترامب.. القاضية تُبطل أدلة "غير دستورية" وتُجبر وزارة العدل على التراجع

<p class='article-text'>فشلت وزارة العدل الأمريكية في تأمين لائحة اتهام جديدة ضد المدعية العامة السابقة لنيويورك ليتيسيا جيمس بعد أن رفض قاضٍ دعوى سابقة بتهمة الاحتيال العقاري التي شجع عليها الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>جاء ذلك وفقا لشخص مطلع على الأمر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.</p><p class='article-text'>وعاد المدعون العامون إلى هيئة محلفين كبرى في فيرجينيا بعد قرار قاضٍ بوقف محاكمة جيمس وخصم آخر لترامب منذ فترة طويلة، وهو المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي جيمس كومي، على أساس أن المدعية العامة الأمريكية التي قدمت القضايا تم تعيينها بشكل غير قانوني.</p>

هيئة محلفين أمريكية كبرى ترفض لائحة اتهام جديدة ضد ليتيسيا جيمس

<p class='article-text'><b>جدعون راتشمان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لم أرَ رجالاً بهذا الرعب من قبل». كانت هذه ملاحظة ساخرة لدونالد ترامب بعد أن لاحظ تأثير شي جين بينغ المخيف على حاشية الزعيم الصيني، وذلك خلال اجتماع عُقد مؤخراً. وأضاف الرئيس الأمريكي مازحاً: «أريد أن يتصرف أعضاء حكومتي على هذا النحو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أشارت عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي إلى إحياء أسلوب الرجل القوي في السياسة العالمية. فالاجتماعات الثنائية بين القادة الأقوياء باتت تشكل بشكل متزايد الأجندة الدولية، فيما تتضاءل في المقابل أهمية القمم متعددة الأطراف، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو مجموعة العشرين، أو مؤتمر الأطراف حول المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغيب كل من ترامب وشي عن قمة مجموعة العشرين الأخيرة في جنوب أفريقيا. المؤتمر الدولي الذي كان سيجبرهما على مشاركة الأضواء مع قادة الدول الأصغر. وغاب معهما عن قمة مجموعة العشرين فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد بوتين صعوبة في السفر هذه الأيام، لكن ذلك لم يمنعه من حضور بعض القمم المرتبة هذا العام، مما سمح له بتقديم نفسه كزعيم ذي حضور قوي لقوة عظمى. سيزور نيودلهي خلال اليومين القادمين للقاء ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي. كما سبق له أن تجول في بكين مع شي وكيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، في سبتمبر. وفي الشهر الذي سبقه، التقى ترامب في ألاسكا. ومع ذلك، يبذل بوتين قصارى جهده للحفاظ على مظهره، فبعد ما يقرب من أربع سنوات من الحرب، لا يزال الجيش الروسي يكافح للخروج من شرق أوكرانيا، ويعتمد اقتصاده على لطف الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يقود ترامب وشي دولتين تملكان قوة اقتصادية تعزز تباهيهما كرجلين قويين. وعلى الرغم من حملته الدؤوبة للفوز بجائزة نوبل للسلام، أبدى الرئيس الأمريكي استعداده لاستخدام القوة العسكرية. فقد اتخذ قرار قصف إيران في يونيو، وهو يهدد فنزويلا حالياً. لكن جهود ترامب لإنهاء العام كأقوى الأقوياء تتعثر بشكل متزايد بسبب دلائل على أن دعمه المحلي آخذ في التآكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد عانى الحزب الجمهوري من هزائم انتخابية فادحة مؤخراً في نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا. ولا يصدق الناخبون الأمريكيون ما يردده بأن الاقتصاد الأمريكي يعمل بشكل رائع وأن التضخم قد تم التغلب عليه. لذلك، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن الديمقراطيين يتقدمون على الجمهوريين بمتوسط خمس نقاط قبل انتخابات الكونجرس العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون الشعور بأن البلاد تنقلب ضد ترامب قد شجع الجمهوريين في الكونجرس على الثورة ضد الرئيس من خلال إجباره على الإفراج عن الملفات في قضية جيفري إبستين. وكان عجز ترامب عن منع حدوث ذلك، على الرغم من شهور عديدة من الجهود، علامة بارزة على الضعف. وبناءً على ما هو موجود في الملفات، قد يستمر إبستين في مطاردة الرئيس خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض من ذلك، ينهي شي عام 2025 على ما يبدو وهو أقوى مما كان عليه لفترة. فقد نجا الزعيم الصيني من خمس سنوات عصيبة، خاصة بعدما تسبب وباء نشأ في الصين بكارثة عالمية، لكن شي وحكومته تمكنا بطريقة ما من إحباط أي جهود لمحاسبة الصين. وأدى سوء التعامل مع الوباء في الداخل إلى مظاهر نادرة من المعارضة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد هددت الرسوم الجمركية الأمريكية وصول الصين إلى الأسواق العالمية. ومع ذلك، وعلى عكس الاتحاد الأوروبي واليابان، كانت الصين صارمة على نحو غير معتاد في ردها على حرب ترامب التجارية، واستغلت هيمنتها على المعادن النادرة والمعادن الأساسية لإجبار الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية. بل قد يغير سلاح المعادن النادرة أيضاً الحسابات الأمريكية بشأن صراع محتمل حول تايوان. وقد ينعكس هذا الشعور المتجدد بالقوة الصينية في الموقف الهجومي الذي اتخذته بكين تجاه ساناي تاكايتشي، رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، بعد أن أدلت ببعض التعليقات بشأن تايوان التي لاقت استهجاناً واسعاً في بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد شي من ميزة مهمة في معركة الأقوياء، حيث يعتمد الكثير على مدى القدرة على إبراز صورة القوة التي لا تنازع. وبطريقة لا يسع ترامب إلا أن يحسده عليها، يتمتع شي بسيطرة شبه كاملة على السلطة التشريعية والنظام القانوني ووسائل الإعلام في بلاده. وشي في السلطة منذ أكثر من عقد، وهو يواصل ضبط صفوف القادة السياسيين والعسكريين من حوله بوتيرة غير عادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموازاة الصورة الرسمية للهدوء والقوة التي يسعى الزعيم الصيني إلى إبرازها، لدى الوزراء والمساعدين الذين أحاطوا بشي في اجتماعه مع ترامب في كوريا الجنوبية في أكتوبر أكثر من سبب وجيه لظهور الرعب على وجوههم الذي أشار إليه الرئيس الأمريكي ساخراً، فقد تم إبعاد العديد من أسلافهم مؤخراً - بمن فيهم وزير خارجية، ووزيران للدفاع، وتسعة من كبار الجنرالات، ورئيس قسم الشؤون الدولية في الحزب الشيوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الطرف الآخر، رفضت المحاكم أحدث محاولة لترامب لسجن أحد أعدائه السياسيين - جيمس كومي، الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي. ولا شك أن ذلك كان محبطاً للرئيس، لكنه كان علامة مشجعة لأمريكا.</div></p>

ترامب وشي وبوتين.. من يفوز بسباق الأقوياء في نهاية 2025؟

<p class='article-text'>تعرضت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانتقام السياسي لانتكاسة محرجة مزدوجة، لكنها حققت في الوقت نفسه قفزة عملاقة إلى الأمام في استخدام السلطة التنفيذية ضد الخصوم.</p><p class='article-text'>فبينما انهارت القضايا الجنائية ضد المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي والنائبة العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، بعد أن حكم قاضٍ بأن المدعي الخاص الذي اختاره ترامب تم تعيينه بشكل غير قانوني وسط موجة من الملاحقات القضائية المتسرعة والمدفوعة بضغوط سياسية، لم يفوت البيت الأبيض الفرصة بعد هزيمته المزدوجة يوم الاثنين الماضي .</p><p class='article-text'>فقد أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) على الفور عن تحقيق قد ينتهي بتقديم بطل الحرب ورائد الفضاء والسناتور الديمقراطي مارك كيلي إلى محكمة عسكرية، بسبب مقطع فيديو أشار فيه هو وزملاؤه إلى أن أفراد الجيش ليسوا ملزمين بإطاعة الأوامر غير القانونية.</p><p class='article-text'>جاء هذا الإعلان بعد ادعاء ترامب في الأسبوع الماضي بأن كيلي والمشرعين الديمقراطيين الآخرين الذين ظهروا في الفيديو، وجميعهم من قدامى المحاربين في الجيش أو مجتمع الاستخبارات، قد ارتكبوا "الفتنة" ، أي التحريض على التمرد ضد الدولة ، وهي تهمة قال ترامب إنها قد تُعاقب بـ الإعدام.</p><p class='article-text'>لم يخفِ ترامب عزمه على استخدام السلطة الرئاسية لملاحقة خصومه انتقاماً من لوائح الاتهام الجنائية التي وُجّهت إليه، فقد كان هذا التعهد ركيزة أساسية في حملته الانتخابية لعام 2024.</p><p class='article-text'>لكن استخدام المؤسسة العسكرية لاستهداف خصم سياسي يعبر خطاً جديداً تماماً ويثير احتمالية تقييد حرية التعبير لقدامى المحاربين في حال انتقادهم للقائد العام للقوات المسلحة.</p><p class='article-text'>إن جوهر هذا النزاع القانوني يرتكز على القانون الموحد للقضاء العسكري (UCMJ)، وهو القانون الأساسي الذي يحكم القوات المسلحة الأمريكية.</p><p class='article-text'>فبموجب هذا القانون، فإن أفراد الجيش ليسوا مسموحاً لهم فحسب، بل هم ملزمون دستورياً برفض الأوامر غير القانونية أو تلك التي تنتهك الدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>هذا المبدأ هو حجر الزاوية في الأخلاقيات العسكرية الأمريكية، وقد وُضع لمنع ارتكاب جرائم حرب وسوء استخدام السلطة. وبمجرد إطلاق تحقيق ضد السناتور كيلي لمجرد تأكيده هذا الواجب الدستوري، فإن الإدارة تتحدى فعلياً معياراً قانونياً راسخاً بعمق.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا التهديد من قبل الخبراء القانونيين على أنه محاولة لخلق "تأثير تجميدي" خطير، يضغط على قدامى المحاربين لإعطاء الأولوية للولاء السياسي للقائد العام على حساب يمينهم الأساسي بالولاء للدستور نفسه.</p><p class='article-text'>تمثل هذه الخطوة امتداداً لمحاولات ترامب لاستخدام مؤسسات الدولة لتسليح العدالة ضد خصومه، وهي عملية أظهرت قضيتي كومي وجيمس أنها متقدمة بالفعل داخل وزارة العدل.</p><p class='article-text'>وكان وزير الدفاع بيت هيغسث قد أقال في السابق ضباطاً عسكريين كباراً في محاولة لبناء فريق يعتقد أنه موالٍ للرئيس ولرؤيته الخاصة التي تمنح "مقاتلي الحرب" سلطة تقديرية غير مقيدة.</p><p class='article-text'>كما أنه أقال كبار المستشارين القانونيين الذين أثاروا تساؤلات حول مشروعية سياسات الإدارة. إن الاحتمال غير العادي بأن يتم استدعاء قائد متقاعد ومُزين مثل كيلي إلى الخدمة ليتم محاكمته بموجب القانون العسكري يهدد بأخذ العملية إلى مدى أبعد.</p><p class='article-text'>وحول ذلك، صرّح بول ريكهوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة "قدامى المحاربين المستقلين في أمريكا"، هذا عبور لنهر الروبيكون" فى اشارة  منه الى  أن الرئيس ترامب قد <b>تجاوز خطاً أحمر دستورياً أو أخلاقياً غير مسبوق</b> في استخدام القوة التنفيذية (وخاصة المؤسسة العسكرية) لأغراض الانتقام السياسي الشخصي ضد خصومه.   .</p><p class='article-text'>وأضاف: "إن فكرة أن تتمكن من إعادته (كيلي) إلى الخدمة الفعلية وتهديده بمحكمة عسكرية... هي كسر لجدار لم يُكسر من قبل في الجيش الحديث."</p><p class='article-text'>تُعد الدلالات السياسية للصراع صارخة ومثيرة للانقسام؛ فالرئيس، الذي حصل على تأجيلات متعددة من التجنيد خلال حرب فيتنام، يستخدم الآن كامل قوة البنتاغون لاستهداف قبطان بحرية حائز على أوسمة رفيعة ورائد فضاء مثل كيلي، وهو رجل قاد 39 مهمة قتالية في عملية عاصفة الصحراء عام 1991 وقاد مكوك الفضاء.</p><p class='article-text'>هذا التباين الشديد بين عقود خدمة كيلي العسكرية والفضائية وإجراءات الرئيس يوفر ذخيرة سياسية قوية للحزب الديمقراطي. ويؤطر الديمقراطيون هذه المواجهة على أنها خيار واضح بين من يكرمون الدستور (كيلي) وإدارة تسعى إلى تسليح الجيش لخدمة ضغائن شخصية، وهي رواية يعتقدون أنها تلقى صدى واسعاً يتجاوز قاعدة "ماغا" الموالية.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير اخبارية امريكية  موثوقة  إلى أن نجاح الملاحقات القضائية ضد كيلي أو كومي أو جيمس يبدو غير مرجح، لكن مجرد الوقوع في فخ المشاحنات القانونية يمكن أن يكون مؤلماً ومدمراً مالياً.</p><p class='article-text'>وقد علق مايلز تايلور، وهو مسؤول حكومي سابق في الأمن الداخلي يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل بعد انتقاد ترامب، قائلاً: "العملية هي العقوبة".</p><p class='article-text'>ورد البيت الأبيض على خسائره في قضيتي كومي وجيمس كما يفعل دائماً: بمضاعفة الاتهامات والوعود بالاستئناف، والتلميح إلى أن أي قاضي يحكم ضد الرئيس هو قاضٍ مهمل أو مُسيَّس.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حصد كيلي الأضواء السياسية، حيث يُنظر إليه كمرشح رئاسي ديمقراطي محتمل لعام 2028 يجذب المعتدلين، وقد استغل كيلي الأخبار على الفور في حملات لجمع التبرعات، مصرحاً لأنصاره: "وزارة الحرب تلاحقني لأنها لا تحب ما أقوله".</p><p class='article-text'>ومع استمرار ترامب في الهوس بالخلافات الشخصية القديمة التي تمتد لقرابة عقد من الزمان، يواجه حزبه تحديات اقتصادية وسياسية أوسع تهدد مساعيه في الانتخابات القادمة.</p><p class='article-text'>ونشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" سلسلة من المنشورات قال فيها: "هذا يُسمى سلوكاً تحريضياً على أعلى مستوى. يجب اعتقال كل واحد من هؤلاء الخونة لوطننا ومحاكمتهم"، في إشارة إلى ستة أعضاء في الكونغرس خدموا سابقاً في الجيش أو في مجتمع الاستخبارات.</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور آخر: "لا يمكن السماح لتصريحاتهم بالبقاء – لن يكون لدينا وطن بعد الآن!!! يجب أن يُضرب المثل بهم"، متسائلاً في منشور لاحق: "هل سجنوهم؟؟؟". كما أعاد نشر منشور لمستخدم آخر كتب فيه: "هل شنقوهم كما كان جورج واشنطن ليفعل!!"، مُعقباً: "يُعاقَب على هذا بالإعدام!".</p><p class='article-text'>وأصدر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وفريقه القيادي بياناً حاداً جاء فيه: "كنا على اتصال بضابط الشرطة في مجلس النواب وشرطة مبنى الكابيتول الأمريكي لضمان سلامة هؤلاء الأعضاء وعائلاتهم. يجب على دونالد ترامب حذف هذه المنشورات غير العقلانية على وسائل التواصل الاجتماعي على الفور والتراجع عن خطابه العنيف قبل أن يتسبب بقتل أحدهم".</p><p class='article-text'>وكان أعضاء الكونغرس الستة قد نشروا مقطع فيديو على منصة "إكس" الأسبوع الماضي حثوا فيه الجيش ومجتمع الاستخبارات على "رفض الأوامر غير القانونية"، قائلين: "لا يجب على أي شخص تنفيذ أوامر تنتهك القانون أو دستورنا"، مضيفين: "اعلموا أننا ندعمكم... لا تستسلموا".</p>

"العصيان المميت".. حجة ترامب لمحاكمة "بطل حرب" عسكرياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر حوار عفوي دار أخيراً، بين الرئيس الأمريكي وحفيدته "كاي" على متن عربة للغولف ونشرته الفتاة البالغة 18 عاماً على "إنستغرام"، لمحة عن طموحات الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاماً، بعد عام على فوزه بولاية رئاسية ثانية.</div></p><p class='article-text'>قال فيه ترامب، لحفيدته كاي إن "الوصول إلى الرئاسة هو الحلم، أليس كذلك؟" ليضيف أنه بعد ذلك "بات الحلم أن أصبح رئيساً عظيماً".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة لترامب، يرتبط التحوّل إلى "رئيس عظيم" بممارسة السلطات التنفيذية بمستوى تاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، كثّف ترامب تحرّكاته في هذا الصدد متّخذا إجراءات انتقامية ضد معارضيه السياسيين فيما أرسل قوات إلى مزيد من المدن الأميركية وفرض قيوداً على الإعلام وأحكم قبضته على كل ذراع من أذرع الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير برنامج الإدارة السياسية لدى جامعة جورج واشنطن تود بيلت: "بالتأكيد هناك جانب استبدادي لديه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما شدد ترامب قبضته على السلطة منذ عاد إلى المنصب في يناير، عزز اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك في سبتمبر "مقاربته لفكرة نحن ضدّهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للمنتقدين، يفاقم ذلك المخاوف حيال سيادة القانون وهيمنة رئيس يعبّر بشكل واضح عن إعجابه بالملوك والحكام المستبدين، والذي تلّقى نسخة تاج كهدية أثناء زيارته الأخيرة إلى كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل تحرّكه للانتقام كان أكثر استعراض وضوحا لسلطة الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على منشورات ترامب على شبكات التواصل الاجتماعي، وجّه مسؤولون في القضاء اتهامات خلال الأسابيع الأخيرة لخصوم سياسيين بينهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت يتباهى بنجاحه في التوسط لإبرام اتفاقات سلام بين دول خاضت نزاعات، استهدف ترامب محليا "الأعداء في الداخل"، سواء اليساريين أو المهاجرين. وأفاد في خطاب مؤخرا لكبار ضباط الجيش بأن المدن الأميركية يمكن أن تستخدم "لتدريب" الجنود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، تمسّك ترامب بموقفه المتصلب حيال الإغلاق الحكومي المتواصل منذ شهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض أي حوار مع الديموقراطيين واستضاف حفل هالوين في منتجعه في فلوريدا قبل يوم من موعد إيقاف المساعدات الغذائية المخصصة للأميركيين الفقراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى نجم تلفزيون الواقع السابق بشكل متزايد لتكميم الإعلام والأوساط الأكاديمية عبر الدعاوي القضائية والتهديدات لطلبات الاندماج والتمويل الفدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر ترامب عن سلطته في عقر دار الرئاسة أيضا فهدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض من أجل بناء قاعة حفلات جديدة ضخمة من دون أي مشاورات عامة أو الدخول في عملية للحصول على موافقة فدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، عاود ترامب في الأيام الأخيرة طرح التحرّك النهائي نحو الاستبداد بالسلطة عبر التفكير بالترشح لولاية ثالثة عام 2028، رغم أنه بدا وكأنه يتراجع بعدما قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن خطوة من هذا القبيل ستكون غير دستورية.</div></p><h2>تمادى كثيراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع تحوّل الأنظار إلى انتخابات منتصف الولاية الرئاسية المنتظرة بعد عام، قد يكون ترامب وصل إلى ذروة سلطته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليم غالستون من معهد بروكينز إن "الاستطلاعات تشير إلى أنه لم تعد لديه مساحة للتحرك كما كان في الأشهر العشرة الأولى.. تشير إلى أن الناس يعتقدون بأنه تمادى كثيرا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع جديد لـ"واشنطن بوست-أيه بي سي نيوز-إيبسوس" صدر الأحد بأن غالبية الناخبين الأميركيين يقولون إنه تجاوز صلاحيات منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يعني بأن ترامب شارف على الانتهاء من تحرّكاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه عدة قرارات للمحكمة العليا في وقت لاحق هذا العام قد تقرر فعليا مدى السلطة التنفيذية التي يمكن أن يحظى بها في مواجهة الكونغرس والقضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قد يفرض ذلك بعض القيود، يقول محللون إن أمورا كثيرة تعتمد على مدى تصميم ترامب على تجاهل القواعد الرئاسية القائمة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غالستون "إذا كان لديك رئيس يتجاهل السوابق الراسخة منذ فترة طويلة، يصبح المنصب أوسع مما يتخيله أي أحد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن أي نتيجة غير انتكاسة كبيرة للجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية العام المقبل أن تقوي شوكة ترامب. ويظهر استطلاع "إيبسوس" بأن الديموقراطيين لم يحققوا تقدّما يذكر حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد غالستون: "إذا قال الناس إن لا بأس في ذلك، فسيتواصل الأمر".</div></p>

ما الحلم الذي أسر به ترامب لحفيدته في عربة الغولف؟

<p class='article-text'>دفع المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إي بي آي) جيمس كومي الذي يعد من أبرز منتقدي الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، ببراءته في محاكمة يواجه فيها اتهامات بالإدلاء بشهادات كاذبة وعرقلة إجراء في الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويواجه كومي البالغ 64 عاماً والذي عيّنه الرئيس السابق باراك أوباما مديراً لـ"إف بي آي" عام 2013، تهمتي الكذب على الكونغرس وعرقلة إجراء في الكونغرس على صلة بشهادة أدلى بها تحت القسم أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في 2020.</p><p class='article-text'>وقدم محامي كومي، باتريك فيتزجيرالد، دفوعاً ببراءة موكله أمام القاضي مايكل ناكمانوف لدى مثوله أمام المحكمة الفدرالية في ألكسندريا في ولاية فيرجينيا.</p><p class='article-text'>وقال فيتزجيرالد إنه يعتزم تقديم طلب لرد المحاكمة باعتبارها انتقامية وانتقائية.</p><p class='article-text'>وتحدّث كومي باقتضاب خلال الجلسة. وعندما سأله القاضي عمّا إذا فهم التهم الموجّهة إليه، أجاب "نعم، السيد القاضي. شكراً جزيلاً".</p><p class='article-text'>وحدّد القاضي الخامس من يناير موعدا للمحاكمة ولم يضع شروطاً لإطلاق سراح كومي.</p><p class='article-text'>وكومي متّهم بالإعلان كذبا بأنه لم يأذن لموظف في "إف بي آي" بأن يكون مصدرا مجهولا للتقارير الإعلامية. ويواجه عقوبة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات في حال إدانته.</p><p class='article-text'>أقال الرئيس كومي في 2017 في ظل تحقيق بشأن ما إذا كان أعضاء في فريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية تعاونوا مع موسكو من أجل إيصاله إلى السلطة في اقتراع 2016.</p><p class='article-text'>وجاءت الاتهامات بعد أيام على حضّ ترامب وزيرة العدل بام بوندي علنا على التحرّك ضد كومي وغيره ممن يعتبرهم أعداء وخصوما سياسيين، في تحوّل لافت عن مبدأ وجوب عدم خضوع وزارة العدل لضغوط البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وأشاد ترامب، أول مدان قضائياً يتولى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، بتوجيه الاتهامات لكومي الذي وصفه بأنه "من أسوأ الأشخاص الذين واجهتهم البلاد على الإطلاق".</p><p class='article-text'>واتّخذ ترامب عدة إجراءات عقابية ضد من يعتبرهم أعداء ومعارضين سياسيين منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.</p><p class='article-text'>وجرّد الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاماً مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية واستهدف شركات محاماة كانت طرفاً في قضايا رفعت ضده في الماضي وسحب التمويل الفدرالي من جامعات.</p><p class='article-text'>وجاءت الاتهامات لكومي عقب استقالة المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية في ولاية فيرجينيا إريك سيبرت بعدما ذكرت تقارير بأنه أفاد كبار المسؤولين في وزارة العدل بعدم وجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات لكومي.</p><p class='article-text'>استبدل الرئيس سيبرت بمحاميته الشخصية السابقة ليندسي هوليغان التي رفعت بدورها القضية إلى هيئة محلفين كبرى وضمنت الحصول على لائحة اتهام لكومي.</p><p class='article-text'>وقال محامي كومي للقاضي الأربعاء إنه يعتزم التقدّم بطعن في تعيين هوليغان باعتبار الخطوة مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'>وفي تسجيل مصوّر نشر على "إنستغرام" بعد توجيه الاتهامات له، شدد كومي على براءته وقال "عرفت وعائلتي منذ سنوات بأن هناك ثمنا للوقوف في وجه دونالد ترامب".</p><p class='article-text'>أقيلت ابنة كومي، مورين، في يوليو على نحو مفاجئ من منصب المدعية العامة في مانهاتن، وقد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة العدل على خلفية إقالتها.</p><p class='article-text'>وحضرت ابنة كومي وزوجته باتريس فيلر الجلسة في ألكسندريا.</p><p class='article-text'>استُهدف ترامب بعدة تحقيقات بعدما غادر البيت الأبيض في 2021.</p><p class='article-text'>ودهم مكتب التحقيقات الفدرالي دارته في مارالاغو عام 2022 في إطار تحقيق بشأن سوء التعامل مع وثائق سريّة فيما اتّهمه المحقق العدلي الخاص جاك سميث بالتخطيط لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.</p><p class='article-text'>ولم تصل أي من القضيتين إلى مرحلة المحاكمة وأسقطهما سميث بعد فوز ترامب في انتخابات نوفمبر 2024، بما يتوافق مع سياسة وزارة العدل القائمة على عدم ملاحقة رئيس قضائيا وهو في منصبه.<br></p>

جيمس كومي يدفع ببراءته في قضية حضّ ترامب القضاء على تحريكها

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الصراع بين الرئيس السابق دونالد ترامب وخصومه مجرد معركة تصريحات، بل تحول إلى حرب قضائية علنية تضع استقلال وزارة العدل الأمريكية على المحك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد ضغوط علنية مكثفة من ترامب لـ"التحرك بقوة أكبر" ضد خصومه السياسيين، وُجهت تهم جنائية إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذه الخطوة، التي وصفها خصوم الرئيس بأنها تنفيذ لقائمة "الأخوة الأعداء" في البيض الأبيض، تفتح الباب أمام كومي لمحاولة مناورة قانونية نادرة وعسيرة، إسقاط التهم بالكامل من خلال إثبات أنها لم تُقدم إلا بدافع "الانتقام السياسي" المباشر من البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يغوص هذا التقرير في التفاصيل القانونية الدقيقة لهذه المعركة، وكيف يمكن لتصريحات ترامب العلنية المتكررة أن تشكل دليلاً قوياً، لم يسبق له مثيل، لدعم دعوى الاضطهاد الانتقامي في المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم الضغوط العلنية التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على وزارة العدل لتقديم لوائح اتهام جنائية ضد خصومه، يشير الخبراء القانونيون إلى أن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي قد يحاول القيام بمناورة قانونية نادرة النجاح تتيح للقضاة إسقاط التهم الموجهة إليه بسبب تقديمها بشكل "انتقامي" أو "انتقائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعتبر طلبات إسقاط القضايا بناءً على تهم "الاضطهاد الانتقائي" أو "الاضطهاد الانتقامي" عقبة قانونية صعبة للغاية، ونادراً ما تنجح، وقد فشل كل من الرئيس ترامب ونجل الرئيس جو بايدن، هانتر بايدن، في استخدام هذا التكتيك في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع ذلك، بعد أن دعا ترامب علنًا المدعي العام بام بوندي للتحرك بقوة أكبر في ملاحقة كومي وآخرين، يرى الخبراء أن كومي قد يمتلك الأدلة اللازمة لإقناع القاضي بإسقاط التهم الموجهة إليه يوم الخميس الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول القاضي الفيدرالي المتقاعد جون جونز: "إنها قضية أفضل لكومي، لأن الرئيس لن يصمت"، مضيفاً: "وهذا الكلام "العلني" مقبول كدليل، لذا أعتقد أن لديه فرصة مقاتلة فيما يتعلق بالاضطهاد الانتقامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تهم كومي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُجهت إلى كومي تهمتان جنائيتان (فلوني) تتعلقان بادعاء الكذب على الكونغرس في شهادة أدلى بها عام 2020، وتتعلق التصريحات الكاذبة المزعومة بادعائه في ذلك الوقت بأنه لم يأذن بتسريب معلومات للصحافة عندما كان على رأس المكتب ويشرف على تحقيقات حساسة سياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي الأيام الأخيرة، حث ترامب المدعين العامين في وزارة العدل على المضي قدماً ليس فقط في ملاحقة كومي، بل أيضاً المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس والسيناتور الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف، وجميعهم يعتبرهم خصوماً سياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يسعى كبار قادة وزارة العدل إلى توجيه تهمة ضد مستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون بولتون، وهو ناقد بارز للرئيس، وقالت القاضية الفيدرالية السابقة شيرا شايندل انه من الواضح أن الاتهام  هو فعل  "انتقامي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد ترامب للصحفيين أنه يتوقع ملاحقة خصوم سياسيين آخرين بعد لائحة اتهام كومي، قائلاً: "ليست قائمة، لكنني أعتقد أنه سيكون هناك آخرون، إنهم فاسدون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هؤلاء ديمقراطيون فاسدون متطرفون يساريون لا، سيكون هناك آخرون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه المتهمون الراغبون في إقناع القضاة بإسقاط قضاياهم بناءً على ادعاءات الاضطهاد عوائق مختلفة، لكن المحامين يركزون على مفهوم الاضطهاد الانتقامي (Vindictive Prosecution) الذي يمثل فرصة أقل صعوبة في حالة كومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتأسس هذا الادعاء على فكرة أن الحكومة تنتقم من المتهم لممارسته حقوقاً معينة، مثل رفض صفقة إقرار بالذنب والمضي إلى المحاكمة، ترامب كان صريحًا في استيائه تجاه كومي، الذي يلومه على فتح تحقيق التدخل الروسي لعام 2016، وبعد إقالته عام 2017، أصبح كومي ناقدًا صريحًا لمديره السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حتى بعد اتهام كومي يوم الخميس، واصل ترامب انتقاده الأسبوع الماضي واصفاً إياه بـ "المريض" و "الفاسد". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول القاضي جونز: "أنت ترى العداء... إنها حالة اختبار رائعة لفحص الخطوط العريضة لادعاء الاضطهاد الانتقامي الحقيقي  أنت تعلم، 'لقد وُجهت إليّ لائحة اتهام لأن رئيس الولايات المتحدة لا يحبني وأراد أن أُتهم'".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاضطهاد الانتقائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، فإن المطالبة بإسقاط القضايا بناءً على الاضطهاد الانتقائي (Selective Prosecution) تعد مسعىً صعباً للغاية بسبب السلطة التقديرية الواسعة للمدعين العامين في اتخاذ قرارات الاتهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتطلب هذا المسعى إثبات أن التهم الموجهة إليه لم تُوجّه عادةً ضد أفراد في وضع مماثل وأن الملاحقة تمت على أساس تمييزي كالآراء السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يقول المدعي العام الفيدرالي السابق راندال إلياسون: "إنها مناورة صعبة للغاية للفوز بها لأن المدعين العامين يتمتعون بقدر كبير من السلطة التقديرية في تحديد أنواع القضايا التي يجب رفعها". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ترى القاضية شيرا شايندل أن محامي كومي قد يرغب في تجنب هذا الجدل، موضحة: "هذا مثل الاعتراف بأنك فعلت ذلك، لكن لماذا لا يتم اتهام العشرة الآخرين الذين فعلوا الشيء نفسه؟ لذا لا أعتقد أن محامي دفاع لشخص رفيع المستوى مثل كومي سيرغب في تقديم هذه الحجة: 'حسناً، ربما كذبت، لكن الجميع يكذب أيضاً'".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمط المغادرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل تصريحات ترامب المعادية جزءًا من الأدلة التي يمكن لكومي الاعتماد عليها، لكن هناك حقائق أخرى تدعم موقفه وتتعلق بالاضطراب الأخير داخل مكتب المدعي العام الذي يحقق في قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي تطور لافت، وبعد تزايد الضغوط على المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، إريك سيبرت، لتقديم تهم ضد ليتيتيا جيمس، تم إقصاء سيبرت واستبداله بشكل مؤقت بالموظفة الموالية لترامب ليندسي هاليجان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول إلياسون: "إنهم يختارون رجلهم ثم يحاولون العثور على شيء يمكن اتهامه به، بدلاً من التحقيق في الحقائق بناءً على القانون وتحديد ما إذا كانت التهم مناسبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا التقلب واختيار مدع عام جديد "يفعل ما لن يفعله المدعي العام السابق،يطلق جميع أنواع الإشارات الحمراء"، وقد استشهد محامو المتهم كيلمار أبريغو غارسيا بهذه التطورات في قضيتهم الأخيرة، مشيرين إلى أن "المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشرقية من فيرجينيا أُجبر على ترك منصبه لعدم توجيه تهم انتقامية للمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس"، مؤكدين أن "رئيس القسم الجنائي في قضيتنا استقال بدلاً من توجيه هذه الملاحقة الانتقامية بنفسه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التداعيات الدستورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل القرار الوشيك بشأن قضية كومي نقطة تحول حاسمة في العلاقة بين السلطة التنفيذية ووزارة العدل. فقد حظي استقلال وزارة العدل عن التدخل السياسي بـ تقاليد عمرها عقود، وإذا نجح كومي في إثبات أن التهم الموجهة إليه ذات دوافع انتقامية، فإن ذلك سيشكل سابقة قانونية خطيرة تؤكد على استخدام سلطة الدولة في الملاحقة الجنائية لتصفية الحسابات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الممكن أن يؤدي حكم القاضي لصالح كومي إلى وضع حدود قضائية واضحة لكيفية استخدام الرئيس للخطاب العام للضغط على المدعين الفيدراليين، مما قد يدعم استقلال الوزارة في مواجهة محاولات اختراقها من أي إدارة مستقبلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قد يُنظر إلى رفض المحكمة لدعوى الاضطهاد الانتقامي، بالرغم من كل الأدلة العلنية، على أنه إشارة إلى تآكل هذا التقليد الدستوري ومنح ضوء أخضر للرؤساء للتدخل بشكل أكثر صراحة في الشؤون الجنائية.</div></p>

"الأخوة الأعداء" والاضطهاد الانتقائي.. مصير كومي أزمة "عدل" في حكومة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة "مايكروسوفت" الجمعة إلى إقالة مسؤولة الشؤون العالمية لديها ليزا موناكو التي تولت مناصب رفيعة في إدارات ديموقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب على "تروث سوشال" "برأيي، يتعيّن على مايكروسوفت أن تنهي فورا توظيف ليزا موناكو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرّك الرئيس الجمهوري منذ توليه السلطة في يناير لاتّخاذ تدابير انتقامية بحق من يعتبرهم أعداءه وخصومه السياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توجيه تهمتين جنائيتين الخميس للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي المعروف بانتقاداته لترامب، وأعرب الرئيس الأمريكي الجمعة عن أمله في محاكمة المزيد من خصومه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب في معرض دعوته "مايكروسوفت" إلى إقالة موناكو إلى أن الأخيرة شغلت منصب نائبة وزير العدل في عهد إدارة جو بايدن عندما رُفعت قضايا جنائية ضدّه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب أن "موناكو عُيّنت بقرار صادم رئيسة الشؤون العالمية لدى مايكروسوفت، وهو منصب رفيع جدا يُمكّنها من الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية... امتلاك موناكو قدرة على الوصول كهذه هو أمر غير مقبول ولا يمكن السماح باستمراره".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إنها تشكّل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، خصوصا بالنظر إلى العقود الكبيرة بين مايكروسوفت وحكومة الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "الحكومة الأمريكية جرّدتها مؤخرا من جميع تصاريحها الأمنية ومنعتها من الوصول إلى معلومات وكالة الأمن القومي الاستخباراتية وكل الممتلكات الفدرالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استُهدف ترامب بعدة تحقيقات بعدما غادر البيت الأبيض في 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودهم مكتب التحقيقات الفدرالي منزله في مارالاغو عام 2022 في إطار تحقيق بشأن سوء تعامله مع وثائق سريّة فيما اتهمه المحقق العدلي الخاص جاك سميث بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات العام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تصل أي من القضيتين إلى مرحلة المحاكمة وأسقطهما سميث بعد فوز ترامب في انتخابات نوفمبر 2024، بما يتوافق مع سياسة وزارة العدل القائمة على عدم ملاحقة رئيس قضائيا وهو في منصبه.</div></p>

آخرهم ليزا موناكو… ترامب يواصل تصفية حساباته مع إدارة بايدن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تم اتهام مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) السابق جيمس كومي بالكذب على الكونغرس في قضية جنائية رفعت بعد أيام من ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يحث على ما يبدو وزيرة العدل بام بوندي على مقاضاة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق وغيره ممن ينظر إليهم على أنهم أعداء سياسيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل لائحة الاتهام من كومي أول مسؤول حكومي كبير سابق متورط في إحدى شكاوى ترامب الرئيسية، وهو التحقيق الذي طال أمده وانتهى بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016، يواجه الملاحقة القضائية. ولطالما سخر ترامب لسنوات من هذا التحقيق ووصفه بأنه "مطاردة الساحرات" و "حملة اضطهاد" على الرغم من مراجعات حكومية متعددة أظهرت أن موسكو تدخلت نيابة عن حملة الجمهوري، وأوضح رغبته في الانتقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تزيد القضية الجنائية المخاوف من أن وزارة العدل في عهد بوندي يتم استخدامها كسلاح سعيا وراء تحقيقات والآن ملاحقات قضائية لشخصيات عامة يعتبرها الرئيس من أعدائه السياسيين. وتم تقديم لائحة الاتهام في الوقت الذي اتخذ فيه البيت الأبيض خطوات لممارسة نفوذ بطرق غير مسبوقة على عمليات وزارة العدل، مما أدى إلى طمس الخط الفاصل بين القانون والسياسة لوكالة يعد فيها الاستقلال في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمقاضاة مبدأ أساسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ترامب يوم الخميس بلائحة الاتهام ووصفها بأنها "عدالة لأمريكا!" وأصدرت وزيرة العدل بوندي، الموالية لترامب، ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي الحالي كاش باتيل، وهو ناقد صريح منذ فترة طويلة للتحقيق الروسي، تصريحات مماثلة. وقالت بوندي: "لا أحد فوق القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كومي، في مقطع فيديو نشره بعد توجيه الاتهام إليه: "قلبي منفطر من أجل وزارة العدل ولكن لدي ثقة كبيرة في النظام القضائي الاتحادي، وأنا بريء. لذا فلنقم بمحاكمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم فصل كومي بعد أشهر من ولاية ترامب الأولى ومنذ ذلك الحين ظل هدفا رئيسيا لأنصار ترامب الذين يسعون للانتقام فيما يتعلق بالتحقيق الروسي.</div></p>

اتهام مدير "إف بي آي" السابق كومي بالكذب على الكونغرس

<p class='article-text'>تعتزم وزارة العدل الأمريكية، بدءا من اليوم الخميس، عرض ملف أمام هيئة محلفين كبرى تمهيدا لتوجيه لائحة اتهام إلى مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي، على خلفية مزاعم بتقديمه شهادة كاذبة أمام الكونجرس، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية الأخيرة لرفع الدعوى، وفق ما أفاد به مصدران مطلعان على القضية.</p><p class='article-text'>ويأمل المسؤولون في رفع القضية أمام المحكمة الاتحادية في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا خلال أيام، وذلك بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المدعي العام إلى توجيه اتهامات ضد كومي وغيره من خصومه السياسيين، وبعد أن أقدم ترامب الأسبوع الماضي على استبدال المدعي العام الأعلى في المكتب بمساعد من البيت الأبيض كان قد شغل منصب أحد محاميه الشخصيين.</p><p class='article-text'>ويُقيِّم المدعون ما إذا كان كومي قد كذب على المشرعين خلال شهادته أمام الكونجرس في 30 سبتمبر 2020 بشأن التحقيق في الروابط بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية عام 2016.</p><p class='article-text'>وتنتهي فترة التقادم القانونية البالغة خمس سنوات لرفع الدعوى يوم الثلاثاء المقبل، لكن من المتوقع أن يسعى المدعون للحصول على لائحة اتهام من هيئة المحلفين الكبرى قبل ذلك، وفق ما أفاد به المصدران اللذان تحدثا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) بشرط عدم الكشف عن هويتهما لعدم التصريح لهما بمناقشة التحقيق بالاسم.</p><p class='article-text'>ورفض محامي كومي التعليق يوم الأربعاء، وأكد أنه لم يتلق أي مستجدات من وزارة العدل.</p><p class='article-text'>-</p>

وزارة العدل الأمريكية تتحرك لتوجيه اتهامات لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط الرئيس الامريكي دونالد ترامب على وزارة العدل السبت لمقاضاة معارضين سياسيين، بينهم اثنان متهمان بالفساد، مؤكداً ضرورة "تحقيق العدالة الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، يكثّف ترامب هجماته المباشرة ما يثير مخاوف بشأن تقويض مبدأ الفصل بين السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور يرجح أنه موجه إلى وزيرة العدل بام بوندي، انتقد ترامب على منصته "تروث سوشال" التأخير في ملاحقات قضائية محتملة ضدّ السيناتور عن كاليفورنيا آدم شيف والمدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيشا جيمس، وهما عضوان في الحزب الديموقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهمهما رئيس وكالة تمويل الإسكان بيل بولت المعين من ترامب، بتزوير وثائق متعلقة بطلبات قروض عقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب "لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، هذا يدمّر سمعتنا ومصداقيتنا"، مشيرا إلى أنه قرأ عشرات الرسائل المطالبة بمقاضاة شيف وجيمس، بالإضافة إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) السابق جيمس كومي الذي اتهمه بالكذب على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبت، قال ترامب إنه "أقال" المدعي العام في المنطقة الشرقية من فيرجينيا إيريك سيبرت الذي كان يواجه ضغوطاً بشأن تحقيقات تطال اثنين من الخصوم السياسيين للرئيس الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق السبت، أعلن تعيّين ليندسي هاليغان، مستشارة البيت الأبيض، خلفا لسيبرت، معتبرا أن بام بوندي "بحاجة إلى مدعٍ عام صارم" إلى جانبها "لإحداث تغيير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ سيبرت فريقه بتنحّيه عبر رسالة إلكترونية مساء الجمعة، وفق ما أفادت "نيويورك تايمز" ووسائل إعلام أميركية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جيمس، وهي من أشرس معارضي ترامب، قد فرضت على الرئيس الأميركي غرامة طائلة بمقدار نصف مليار دولار قبل عودته إلى البيت الأبيض على خلفية اتهامه بالتلاعب للاستحصال على قروض مصرفية، لكن محكمة استئناف ولاية نيويورك ألغت الحكم في أواخر آب/أغسطس، معتبرة أن الغرامة "مبالغ فيها"، وأعلنت جيمس نيتها الطعن في القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "من أجل لا شيء" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الولاية الاولى لترامب، قاد آدم شيف عندما كان آنذاك نائباً عملية إقالة الرئيس في أول محاكمة عزل له. برّأ مجلس الشيوخ ترامب لاحقا، ثم مرة أخرى في 2021، بعد محاكمة عزل ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على منصته "لقد استهدفوني بإجراءات عزل مرتين واتهموني (خمس مرات!) من أجل لا شيء. يجب تحقيق العدالة الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير، دين الرئيس الأميركي من دون فرض أي عقوبة، بتهمة التغطية على دفعة مالية لممثلة إباحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومطلع سبتمبر، أيّدت محكمة استئناف في نيويورك حكما صادراً بحق الرئيس الأمريكي قضى بأن يدفع 83,3 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول، على خلفية قضية تشهير مرتبطة باتهامات بالاغتصاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطويت التحقيقات في اتهامات بإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض ومحاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020، عندما أعيد انتخابه.</div></p>

ترامب يمارس ضغوطاً على وزارة العدل لملاحقة معارضين سياسيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين محاميته السابقة ليندسي هاليغان في منصب المدعي العام للمنطقة الشرقية بولاية فرجينيا، وذلك بعد ساعات من مطالبته وزيرة العدل بام بوندي بالتحرك بشكل أكثر حزما ضد خصومه السياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الإعلان عن قراره، كتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" أن "بام بوندي تؤدي عملا رائعا في منصب وزير العدل بالولايات المتحدة. إنها حذرة وذكية وتحب بلدنا، لكنها تحتاج إلى مدع عام صارم في المنطقة الشرقية من فرجينيا مثل مرشحتي ليندسي هاليغان لتسريع الإجراءات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور سابق بدا موجها مباشرة إلى وزيرة العدل، قال ترامب إنه راجع بيانات ومنشورات تفيد بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن احتمال توجيه اتهامات ضد المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي والسناتور الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب "لا يمكننا المماطلة أكثر من ذلك، فهذا يدمر سمعتنا ومصداقيتنا. لقد أخضعوني للمساءلة مرتين ووجهوا لي خمس لوائح اتهامات على لا شيء. يجب تحقيق العدالة الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هاليغان، وهي مساعدة خاصة لترامب، ضمن فريق محاميه في القضايا المدنية بعد مداهمة منزله في مارالاغو بحثا عن وثائق سرية. وستحل محل إريك سيبرت الذي كان يشرف على تحقيق يخص ليتيشا جيمس لكنه استقال يوم الجمعة بعد أن قال ترامب إنه لا يريده في المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل ترامب دعم بوندي بثبات على مدى أشهر، على الرغم من انتقادات قاعدته السياسية لتعاملها مع ملفات جيفري إبستين وتعليقاتها الأخيرة عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد "خطاب الكراهية" عقب اغتيال الناشط تشارلي كيرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انتقاد ترامب لها أمس السبت دلالة على نفاد صبره حتى مع حفاظه على دعمه العلني لها. </div></p>

ترامب يعين هاليغان مدعية عامة للمنطقة الشرقية بولاية فرجينيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه "أقال" مدّعيا فدراليا كان يواجه ضغوطا بشأن تحقيقات تطال اثنين من الخصوم السياسيين للرئيس الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ إيريك سيبرت المدّعي العام في المنطقة الشرقية من فيرجينيا فريقه بتنحّيه عبر رسالة إلكترونية مساء الجمعة، وفق ما أفادت "نيويورك تايمز" ووسائل إعلام أمريكية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سيبرت يواجه ضغوطا لملاحقة اثنين من خصوم الرئيس السياسيين، هما مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) السابق جيمس كومي الذي أقاله ترامب عام 2017 والمدّعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس، بحسب المصدر عينه الذي كشف أن بعض المسؤولين في الإدارة الأميركية طالبوا ببقاء سيبرت في منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب في منشور على شبكته تروث سوشال "اليوم، سحبت تعيين إيريك سيبرت المدّعي الأمريكي لمنطقة فيرجينيا الشرقية، عندما علمت بتلقّيه دعما كبيرا غير معهود من سيناتورين فظيعين وخسيسين بالكامل من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين من ولاية فيرجينيا الكبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد "هو لم يستقل بل أنا الذي أقلته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الجمهوري قال قبل ساعات ردّا على سؤال من أحد الصحافيين في المكتب البيضوي حول إذا ما كان يرغب في إقالة إيريك سيبرت "أريده أن يرحل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سيبرت المتخرّج من معهد فيرجينيا العسكري والضابط السابق في شرطة واشنطن يقود فريقا من نحو 300 مدّعٍ في ولاية قضائية غالبا ما كانت تتعامل مع قضايا كبرى مرتبطة بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر سيبرت ألا أدلّة كافية لملاحقة المدّعية العامة لولاية نيويورك بتهمة الاحتيال، وفق صحيفة "واشنطن بوست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جيمس، وهي من أشرس معارضي ترامب، قد فرضت على الرئيس الأمريكي غرامة طائلة بمقدار نصف مليار دولار قبل عودته إلى البيت الأبيض، على خلفية اتهامه وشركته بتضخيم ثروته والتلاعب بقيمة ممتلكات للاستحصال على قروض مصرفية ميسّرة وضمانات تأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر أغسطس، ألغت محكمة استئناف في نيويورك هذه الإدانة بالاحتيال باعتبار أن قيمة الغرامة "مبالغ فيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت ليتيشا جيمس نيّتها الطعن في القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، تتّهم الإدارة الأمريكية جيمس بتزوير مستندات بشأن طلبات رهن عقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّا على سؤال الجمعة حول قضّية جيمس، قال ترامب "يبدو لي أنها مذنبة في شيء ما، لكنني لا أعلم فعلا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وسائل إعلام أمريكية، رفض سيبرت أيضا ملاحقة كومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتّهم ترامب كومي الذي أقيل من منصبه بقرار مباغت عام 2017 عندما كان يحقّق في تدخّلات روسية مفترضة في حملة دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية بالكذب خصوصا أمام الكونغرس.</div></p>

ترامب يقيل مدعياً فدرالياً رفض ملاحقة خصومه السياسيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت السلطات الأمريكية تحقيقاً مع المستشار الخاص السابق جاك سميث الذي قاد قضيتين جنائيتين فدراليتين ضد الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد "مكتب المحقق الخاص" لصحيفة نيويورك تايمز أنه يحقق في احتمال انتهاك سميث لقانون هاتش الذي يحظر على الموظفين الفدراليين الانخراط في أي نشاط سياسي أثناء عملهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت تقارير أن السناتور الجمهوري توم كوتون طلب من المكتب التحقيق فيما إذا كان سميث قد سعى للتأثير على انتخابات عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسميث الذي عُين مستشاراً خاصاً عام 2022، اتهم ترامب بالتخطيط لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020 وإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى ترامب التهمتين معتبراً أنهما وُجهتا إليه بدوافع سياسية، واتهم بدوره وزارة العدل باستخدامها كسلاح ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسقط المستشار الخاص السابق، تماشياً مع سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في السلطة، القضيتين بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحقاً استقال سميث من منصبه قبل أن يتمكن ترامب من الوفاء بتعهده الانتخابي بإقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن لمكتب المحقق الخاص توجيه اتهامات جنائية إلى سميث، ولكن بإمكانه إحالة نتائجه إلى وزارة العدل التي تتمتع بهذه السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشد عقوبة يمكن فرضها لمخالفة قانون هاتش هي إنهاء الخدمة، وهو ما لا ينطبق على سميث الذي استقال بالفعل من وظيفته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه منصبه في يناير، اتخذ ترامب عدداً من الإجراءات العقابية ضد من يُفترض أنهم خصومه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد جرد مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية وفرق حمايتهم، واستهدف مكاتب المحاماة المتورطة في قضايا سابقة ضده، وسحب التمويل الفدرالي من الجامعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي، فتح مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" تحقيقات جنائية مع مديره السابق جيمس كومي ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، وهما من أبرز منتقدي ترامب.</div></p>

لاحق ترامب في قضيتين.. وكالة فدرالية تحقق مع المستشار الخاص جاك سميث

<p class='article-text'><div data-empty="false">صوّتت لجنة فرعية تابعة للجنة الرقابة في مجلس النواب يوم الأربعاء على استدعاء بيل وهيلاري كلينتون بخصوص علاقاتهما المزعومة بجيسلين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال وفقا لصحيفة نيويورك بوست الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم النائب سكوت بيري (الجمهوري من بنسلفانيا) اقتراحًا بإصدار أوامر الاستدعاء خلال جلسة استماع للجنة الفرعية الفيدرالية لإنفاذ القانون. ووافقت اللجنة التي يقودها الجمهوريون على الاقتراح بالتصويت الشفهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أوامر الاستدعاء المطلوبة، بالإضافة إلى آل كلينتون، عددًا من كبار المسؤولين السابقين في وزارة العدل ومنهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والمستشار الخاص السابق روبرت مولر، والمدعين العامين السابقين لوريتا لينش، وإريك هولدر، وميريك جارلاند، وبيل بار، وجيف سيشنز، وألبرتو غونزاليس. تهدف هذه الخطوة إلى "توسيع نطاق تحقيق اللجنة الكامل في قضية السيدة ماكسويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليتم إجبار عائلة كلينتون والآخرين على تقديم شهادات أو وثائق للجنة، سيحتاج رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر (الجمهوري من كنتاكي)، إلى إصدار أوامر الاستدعاء رسميًا. وقد صرّح متحدث باسم لجنة الرقابة بمجلس النواب لصحيفة "ذا بوست" بأن "أوامر الاستدعاء ستصدر قريباً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر الرئيس السابق بيل كلينتون في كتابه الصادر عام 2024 بعنوان "المواطن: حياتي بعد البيت الأبيض" بأنه سافر على متن طائرة إبستين الخاصة، التي لقبت بـ"لوليتا إكسبريس"، كجزء من عمله مع مؤسسته غير الربحية "مبادرة كلينتون العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كلينتون عن إبستين: "أتمنى لو لم ألتقِ به قط"، مضيفًا أن السفر على متن طائرته "لا يستحق سنوات من الاستجواب بعد ذلك". وقد ادّعى الرئيس السابق، الذي لم يتهم بأي مخالفات في قضية إبستين، وأنه لم يكن يعلم أن إبستين وماكسويل كانا يتورطان في الاتجار الجنسي بالقاصرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لسجلات الزوار، زار إبستين البيت الأبيض 17 مرة على الأقل، بدءًا من فترة وجيزة بعد تولي كلينتون منصبه عام 1993.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت اللجنة الفرعية أيضًا على إجراء يوجه كومر باستدعاء وزارة العدل لإصدار جميع الاتصالات بين مسؤولي إدارة بايدن، بمن فيهم الرئيس السابق جو بايدن، ووزارة العدل المتعلقة بقضية إبستين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي إجراءات اللجنة الفرعية هذه بعد أن استدعى كومر ماكسويل، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا منذ عام 2022، للإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة. وكان من المقرر مبدئيًا أن تُعقد الإفادة في 11 أغسطس في المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في تالاهاسي، حيث سجنت ماكسويل منذ إدانتها بتهم التآمر للاتجار بالجنس.</div></p>

مجلس النواب الأمريكي يستدعي بيل كلينتون وهيلاري في تحقيقات "إبستين"

<p class='article-text'>اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلفه باراك أوباما بالخيانة، داعياً إلى محاكمته بسبب تقرير يفيد بأن مسؤولين في إدارة «الديمقراطي» تلاعبوا بمعلومات حول تدخل روسيا في انتخابات 2016.</p><p class='article-text'>وأرسلت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد إحالات جنائية إلى وزارة العدل مرتبطة بتقرير نُشر، الجمعة، يؤكد أن مسؤولين في إدارة أوباما كانوا جزءاً من مؤامرة خيانة. وقالت غابارد إن أوباما وفريقه اختلقوا معلومات استخباراتية بشأن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية؛ لوضع أساس انقلاب استمر سنوات ضد الرئيس ترامب.</p><p class='article-text'>وعندما سئل الرئيس الجمهوري عن الشخص الذي يجب ملاحقته على خلفية تقرير غابارد خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الذي يزور الولايات المتحدة، قال:</p><p class='article-text'>بناء على ما قرأته سيكون الرئيس أوباما هو من بدأ ذلك. كما أشار ترامب إلى أن الرئيس السابق جو بايدن الذي كان وقتها نائب أوباما، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، كانوا جزءاً من مؤامرة.</p><p class='article-text'>لكنه قال إن زعيم العصابة هو أوباما، متهماً إياه بأنه مذنب بالخيانة. وعدّ معارضو ترامب تصريحاته الأخيرة محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة المتفاقمة حول فشل إدارته في نشر ملفات مرتبطة بقضية جيفري إبستين.</p><p class='article-text'>ووصفها مكتب أوباما بأنها سخيفة ومحاولة ضعيفة لتشتيت الانتباه. وقال الناطق باسم أوباما، باتريك رودنبوش: لا يوجد شيء في الوثيقة الصادرة الأسبوع الماضي ينفي خلاصة أن روسيا عملت من أجل التأثير في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنها لم تنجح في التلاعب بأي أصوات.</p>

ترامب يتهم أوباما بالخيانة ويدعو إلى محاكمته

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحقق السلطات الأمريكية بشأن منشور على تطبيق إنستجرام للمدير الأسبق لمكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" ، جيمس كومي، يقول مسؤولون إنه يحتوي على تهديد مزعوم ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر المنشور المعني صورة لأصداف على شاطئ مرتبة وتشكل أرقام "8847" والذي يطلق عليه الجمهوريون تهديداً بالقتل ضد ترامب، وهو الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة واشنطن بوست إن هذا الرقم يعد أيضا تعبيراً عامياً عن قتل شخص ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، يستخدم معارضو ترامب هذه الأرقام على الإنترنت وفي الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، كومي، الذي طرده ترامب خلال فترة ولايته الأولى، بالدعوة إلى اغتيال الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت على موقع إكس أن وزارتها والخدمة السرية الأمريكية يحققون في التهديد .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام كومي بحذف الصورة وكتب في منشور جديد أنه رأى ما اعتقد أنه "رسالة سياسية" في تشكيل الأصداف. وقال أنه لم يكن يقصد الدعوة للعنف ضد الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب "لم أدرك أن بعض الناس يربطون هذه الأرقام بالعنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث ترامب لشبكة "فوكس نيوز" قائلاً إن كومي "كان يعرف بالضبط ما يعنيه ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "الطفل يعرف ما يعنيه ذلك. إذا كنت مدير مكتب التحقيقات الاتحادي ولا تعرف ما يعنيه ذلك، فهذا يعني الاغتيال".</div></p>

التحقيق بشأن منشور لمدير "إف بي آي" الأسبق يحتوي على تحريض ضد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جيمس كومي تحقيقاً فيدرالياً بعدما نشر صورة على إنستغرام تظهر أصدافاً بحرية مرتبة على شكل الرقم 8647، وهو ما أثار غضب المحافظين الذين اعتبروا أن كومي يلمّح إلى دعوة للعنف ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كومي، الذي أقاله ترامب في عام 2017 خلال فترة رئاسته الأولى، أصبح هدفاً للاتهامات من فريق ترامب وداعميه في معسكر MAGA. وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أكدت عبر منصة إكس (تويتر سابقاً) أن جهاز الخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلي يحققان في الأمر، معتبرةً المنشور تهديداً مباشراً للرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لكن، لماذا أثار الرقم 8647 هذه الضجة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لموقع "ميريام وبستر"، يُستخدم الرقم 86 في العامية الإنجليزية بمعنى "الإلغاء" أو "التخلص من"، وهو مصطلح يعود إلى الثلاثينيات في نيويورك، أما الرقم 47، فهو إشارة مباشرة إلى الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، أي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كومي حاول التراجع عن منشوره، موضحاً أنه لم يكن يدرك المعنى المزدوج للأرقام. وقال في منشور لاحق: "لم أكن أعلم أن البعض يربط هذه الأرقام بالعنف. لم يخطر ذلك ببالي، لكنني أعارض العنف تماماً، لذا قمت بحذف المنشور."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ردود الفعل الغاضبة استمرت.. حيث كتب دونالد ترامب الابن على إكس: "كومي يدعو بوضوح إلى اغتيال والدي.. هذا هو الوجه الحقيقي لمن يدّعون الأخلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما وصفت الناشطة المحافظة لورا لومر ما فعله كومي بأنه دعوة صريحة للعنف، قائلة: " المدير السابق لإف بي آي ينشر صورة لأصداف على شكل 86 47... هل هناك دعوة أوضح لاغتيال الرئيس؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحادثة جاءت في وقت حساس حيث يواجه ترامب تهديدات أمنية متزايدة بعد عودته إلى البيت الأبيض، ما يزيد من احتمالية ملاحقة كومي قانونياً إذا ما اعتُبر المنشور تهديداً حقيقياً للرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، نفى كومي أي نية للتحريض على العنف في منشوره المحذوف، موضحاً أن الأصداف كانت مجرد تشكيل عشوائي التقطه خلال نزهة على الشاطئ دون أن يدرك دلالته المحتملة. وقال في منشور جديد: "لم أقصد أي إيحاء بالعنف وأرفض العنف بكل أشكاله". إلا أن النفي لم يهدئ من ردة الفعل الغاضبة، حيث طالب دونالد ترامب الابن باعتقال كومي، معتبراً أن ما فعله "دعوة واضحة لاغتيال والده".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقعة تأتي في وقت حساس للغاية، إذ يواجه ترامب تهديدات أمنية متزايدة بعد عودته إلى البيت الأبيض، وتعرضه لمحاولتي اغتيال خلال حملته الانتخابية العام الماضي، وتشير التقديرات إلى أن كومي قد يواجه ملاحقة قانونية إذا ما اعتُبر المنشور تهديداً حقيقياً للرئيس، ما يعكس الانقسام السياسي العميق في الولايات المتحدة.</div></p>

نتائج البحث عن: جيمس كومي